السيد خير الله يكتب: التعليم والتنمية.. رأسا الحربة فى مواجهة الفكر المتطرف

فى تاريخ البشرية هناك ألوان من التعصب نتجت عن الفكر المتطرف، فقد عرفنا من التاريخ ومن خلال الأدب والشعر التعصب القبلى، وسرد لنا التاريخ أيضًا ألوانًا من التعصب الدينى والطائفى، بل إذا نظرنا إلى التاريخ الحديث والمعاصر سنجده يقدم لنا أنواعًا مختلفة ومتعددة من التعصب العنصرى أو العرقى، وأعطى تعريفاً للتعصب بأنه "انتماء زائد إلى جماعة يتنمى إليها الإنسان ويرتبط بها ويعتنق أفكارها الخاصة إلى درجة تصل إلى استبعاد وإقصاء وكراهية الآخر المختلف". والسؤال الذى يطرح نفسه الآن: هل يمكن أن تُعالج هذه الظاهرة؟ وكيف تُعالج؟ وما الآليات لتحقيق ذلك؟ وما دور مصر تجاه مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب ؟

وبداية يمكن تحديد العوامل التى تؤدى إلى الفكر المتطرف فيما يلى: •    عوامل ثقافية وتربوية. •    التعليم. •    الإعلام. •    عوامل دينية تتمثل فى الفتاوى المتطرفة. •    عوامل اقتصادية. •    البطالة. •    الفقر. •    المعاناة الاجتماعية.   وينتج عن العوامل السابقة التطرف وضعف الانتماء؛ وإن القضاء على التطرف يمثل كفاحًا، ولكن هذا الكفاح لا يمكن أن يكون كفاحًا إصلاحيًّا عن طريق الوعظ الأخلاقى بل هو فى أساسه كفاح أيديولوجى وسياسى واجتماعى وثقافى؛ ولذا تعمل الدولة المصرية على مواجهة الفكر المتطرف. وتنقسم المواجهة إلى اتجاهين، الأول: علاج من اعتنقوا الفكر المتطرف، وفى الحقيقة هذه الأقلية المتعصبة يجب وضعها تحت منظار العلوم النفسية والاجتماعية والفلسفية لحل المشكلة لمساندة الحلول الأمنية والقانون، أى ظاهرة يجب أن يكون من السبب الأول أو بلغة الفلسفة العلة الأولى ووضع حلول لها تعالج الإنسان الذى يعتنق التعصب، لذا يجب ربط العلم بالمشكلات النفسية والمجتمعية للوصول إلى الحل والوصول إلى الاتساق المجتمعى. ويدخل ملف التعليم كطريق أساسى من الطرق المعالجة للأزمة لإزالة الفكر المتطرف والإرهابى فى ذهن المتعصب تجاه مجتمعه وتجاه الآخر المختلف معه، ويتضح ذلك فى منهجية تغيير مناهج التعليم بداية من التعليم الأساسى إلى الجامعة التى قامت عليها الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة.

فالتعليم يمثل حجر الزاوية فى أى مجتمع وهو الذى يحدد الشكل الاقتصادى والثقافى والسياسى للمجتمع؛ فالتعليم فى ظل عصر الكوكبة وعصر التكنولوجيا الآن يجب أن يكون تعليمًا دائمًا؛ فالتعليم المتطور حق أصيل للمواطن فلا يقتصر على الاكتفاء بالشهادة التى يحصل عليها الطالب عندما يتخرج فى الجامعة بل يكون هناك برامج للتعليم الدائم تواكب التطور الهائل، فسرعة العصر الآن تفوق كل التوقعات والنظريات ولا تكتفى بحد معين فى التعليم، وهذا ما يتم الآن سواء فى مرحلة ما قبل الجامعة أو مرحلة الجامعة، فالتعليم الصحيح والفهم الجيد أداة فعالة فى مواجهة التطرف الفكرى والذى ينتج عنه الإرهاب؛ ومن حق المواطن أن يعيش فى مجتمع يحكمه العلم والموضوعية، فالتعليم مُحرّك حيوى لمختلف الأعمال، فصار ضرورة لتنمية الاقتصاد والحياة بمختلف مساراتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والحيويّة.  فالمجتمعات التى اهتمت بالتعليم والعلم والتعلم هى الناجحة والمزدهرة وهى من أكثر المجتمعات قوة وهيمنةً فى هذا العالم، وحتى يكون المجتمع قويًا ومتطورًا لابد له من أن يقوم على عدة مقومات أبرزها العلم، فبدون العلم لما قامت المجتمعات البشرية وتطورت وازدهرت ووصلت إلى ما هى عليه فى وقتنا الحالى.  وتتبع الدولة المصرية سياسة إصلاح العملية التعليمية ببرامج للتفكير العلمى وربط هذه البرامج باقتصاديات السوق؛ أى ربط ما يتعلمه الطالب بسوق العمل. فالتعليم السائد فى الماضى كان قائما على اكتساب المعرفة والحفظ والتذكر وتلقى الأوامر، ومن ثم بدأت المؤسسات التعليمية استبدال ذلك بتعليم قائم على التنوع واكتساب المهارات بل وكيفية اتخاذ القرارات، بل وتنتقل وزارة التعليم بأكملها من منهج نقل المعلومة للطالب إلى منهج بناء المعلومة من خلال آليات كثيرة من بينها كيفية تنمية مهارات التفكير لدى الأستاذ قبل الطالب، وذلك يجعل الطالب لديه القدرة على اتخاذ القرارات السليمة وإعمال عقله وتنمية مهاراته بعيدًا عن إيدلوجيات الفكر المتطرف؛ فسياسة إصلاح التعليم بمصر جزء أصيل من مواجهة التطرف الفكرى فمن حق المواطن أن ينشأ على فكر سليم يبنى المجتمعات. أما عن منع الفكر المتطرف (حماية الجيل والنشء) تقوم الدولة المصرية بوضع مشروع ثقافى تعليمى تربوى تنموى فى مدة زمنية محددة وبمفاهيم محددة واحدة لتكوين هدف جمعى فى هذه اللحظة التى تمر بها؛ فهناك مشروع ثقافى تعليمى تربوى تقوم به الدولة المصرية يطبق من خلال العمل المشترك بين وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى، والثقافة، والإعلام والشباب، والبيئة، والصحة، والتنمية، والأزهر والكنيسة؛ وذلك ضمن إستراتيجية جديدة تحدد الأدوار لكل وزارة وكل مؤسسة على حدة، بحيث تستطيع من موقع مسؤوليتها وفى محيط اختصاصها، أن تبنى محوراً من محاور الخطة المتكاملة، فى مواجهة الفكر المتطرف، وبالإضافة إلى ذلك تضمين مؤسسات المجتمع المدنى فى العمل فى هذا المشروع (مضمون المشروع إعادة إحياء الهوية المصرية وإعادة إحياء المعايير الأخلاقية بما لا يتعارض مع المعاصرة والتطور) وفى الحقيقة وبصورة موضوعية كل مؤسسة من هذه المؤسسات السابقة وبإرادة سياسية مخلصة لهذا الوطن وتعمل جاهدة على مواجهة التطرف الفكرى، ويعتبر مواجهة التطرف الفكرى هو جوهر مواجهة الإرهاب. 

  وجنبا إلى جنب مع تطوير التعليم تتواصل عملية التنمية الشاملة فى مختلف المجالات والقطاعات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.